داوری در قرارداد پیمانکاری چگونه انجام می شود؟
قرارداد پیمانی سندی است میان کارفرما و پیمانکار که بندهای آن طبق توافق افراد تعیین می شود. این سند شامل جزئیاتی مانند موضوع پیمان، مبلغ دستمزد، زمان بندی اجرا و حل اختلاف است.
در بند مرتبط با حل اختلاف طرفین می توانند درباره شرایط حل اختلاف یک مسیر ارجاع مشخص کنند. این مسیر از طریق مصالحه، دادگاه، دادرسی اختصاصی و یا داوری قابل انجام است.
اگر انتخاب طرفین داوری باشد باید به جزئیات مربوط توجه بسیاری کرد. این جزئیات شامل نوع داوری، انتخاب داور مدنظر و اسناد مورد ادعاست که ذیل داوری در پیمان ها و شرایط عمومی پیمان تعیین می شود.
اگر در هنگام عقد قرارداد درباره این موضوعات توافقی رخ ندهد بعدا می توان با تنظیم یک متمم یا تعدیل قرارداد قبلی، به این موارد پرداخت. مطابق ماده 53، داوری در قرارداد پیمانکاری به عنوان راهی برای رفع سریع تر اختلاف در نظر گرفته می شود و طرفین می توانند درخواست داوری درباره موضوع مورد اختلاف را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع دهند.
مقایسه مزیت های داوری در اختلافات پیمانکاری نسبت به دادگاه
اگر در فرآیند انجام پروژه مشکلی بین پیمانکار و کارفرما ایجاد شود، طرفین می توانند از طریق داوری در قرارداد پیمانکاری به جای مراجعه به دادگاه، اختلاف را حل کنند. ارجاع به داوری فرآیند حل مشکل ایجاد شده را سرعت می بخشد و کمک می کند تا در مسیر انجام پروژه اخلال جدی ایجاد نشود. در کنار سرعت، ماهیت تخصصی داوری سبب می شود تا موضوعاتی که جنبه فنی و مهندسی دارند از منظر یک متخصص که درک درستی از پروژه دارد مورد بررسی قرار گیرند. مزیت های این روش در مقایسه با دادگاه به شرح زیر است؛
| ویژگی | داوری در قرارداد | دادگاه |
| گزینش مرجع رسیدگی | براساس توافق افراد | غیرقابل تعیین و مشخص شده |
| هویت فرد رسیدگی کننده | امکان انتخاب متناسب با موضوع قرارداد | ثابت و بدون امکان تغییر |
| بررسی اخلاقی فرد | امکان پذیر | غیرممکن |
| میزان مقبولیت رای و پذیرش آن | بسیار و اعتراض کمتر | کمتر و اعتراض به رای محتمل تر |
| محرمانگی | توسط داور محفوظ | همه چیز علنی و واضح |
| سرعت رسیدگی | بالا | پایین |
مرجع حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری و نقش وکیل متخصص در داوری
در پیمان میان کارفرما و پیمانکار نحوه رسیدگی به اختلافات ذیل بندی تعریف می شود که بر اساس آن مرجع رفع اختلاف تعیین می گردد. از این رو لازم است تا مفاد مربوط به این بند پیش از عقد قرارداد به دقت بررسی شود، چرا که پس از امضا شدن قرارداد هرگونه ایجاد تغییر در این بند مستلزم توافق دوباره است. اختلافات را نمی توان را پیش بینی کرد به همین دلیل بهتر است تا پیش از بروز مسئله درباره نحوه رفع آن چاره جویی شود. چنانچه در این بند قید شود افراد تمایل دارند تا رفع اختلاف آنان به وسیله داوری صورت گیرد. تحت شرایطی که قانون معین می کند، اختلاف ارجاع داده می شود تا برای داوری بررسی گردد.
مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
مسیر پیگیری اختلافات قراردادهای پیمانکاری از طریق بند مربوط به آن تعیین می شود. این بند مشخص می کند که در هنگام بروز اختلاف طرفین به چه مرجعی باید مراجعه کنند. اگر داوری در پیمان ها و شرایط عمومی پیمان مطرح شده باشد، اختلاف رخ داده پس از طی شدن مسیر قانونی مطابق ماده 53، به داوری واگذار شود. مسیر این ماده چند مرحله ای بوده و در صورت طی شدن پروتکل های قید شده در متن قانون، اختلاف را یک داور بررسی خواهد کرد. داور با دعوت طرفین به جلسه، پس از شنیدن سخنان هر دو، رای را صادر می کند. این رای با استناد بر موارد قانونی و بندهای قرارداد داد می شود تا امکان اعتراض به حداقل برسد.
حضور یک وکیل متخصص در فرآیند داوری
مسائل حقوقی از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردارند که بدون داشتن تخصص لازم برای بررسی آن ها، ضررهای جبران ناپذیری حادث می شود. به همین دلیل حضور یک وکیل متخصص اهمیت دارد. بررسی زبان حقوقی قرارداد، سنجش امکان داوری اختلافات، جمع آوری مستندات، تبدیل مشکل فنی به یک ادعای حقوقی، تنظیم لایحه، بررسی صلاحیت داور و دفاع در جلسه داوری خدماتی هستند که وکلا ذیل بند داوری در پیمان ها و شرایط عمومی پیمان به موکلین خود ارائه می دهند.
چه زمانی می توان از داوری در اختلافات پیمانکاری استفاده کرد؟
زمانی می توان از داوری در قرارداد به جای دادگاه استفاده کرد که اشخاص درباره آن توافق کرده باشند. این توافق اگر در متن قرارداد هم نباشد می تواند بعد از آن مطرح شود اما لازمه ی آن تدوین یک متمم یا تعدیل قرارداد پیشین است. “داوری در پیمان ها و شرایط عمومی پیمان” در قرارداد از طریق ماده 53 پیگیری می شود که به موجب آن افراد ملزم هستند در هنگام بروز اختلاف به داور معین شده رجوع کنند. برای رجوع به داور نکاتی را باید در نظر داشت، این نکات عبارت است از؛
- داوری می تواند به واسطه یک شخص یا یک هیئت صورت گیرد.
- شرط داوری در قرارداد پیمانکاری حکم می کند که داور اختیاراتی را برای خود تعریف نکند.
- لازم است داور از کارشناسان رسمی دادگستری در حیطه قرارداد مورد اختلاف باشد.
با طی شدن مراحل قانونی، جلسه داوری با حضور طرفین تشکیل می شود و در نهایت با شنیدن دفاعیات هر دو طرف، رای داده می شود.
تفسیر ماده 53 شرایط عمومی پیمان
برای اختلافات احتمالی که ممکن است در مسیر همکاری میان کارفرما و پیمانکار رخ دهد قانونگذار ماده ای را تصویب کرده تا از ایجاد اختلال جدی در مسیر پروژه جلوگیری شود. این ماده دربرگیرنده داوری در شرایط عمومی پیمان است. ماده 53 قانون داوری در پیمان بیان می کند که اگر اختلاف از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده رفع نشد می توان آن را به روش دیگری حل کرد.
اگر اختلاف میان طرفین به دلیل داشتن برداشت های متفاوت از بخشنامه ها باشد موضوع از طریق استعلام از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود و در سایر موارد حل اختلاف به یک کارشناس یا هیئت کارشناسی محول می شود. این تفکیک نشان دهنده این است که قانونگذار میان اختلافات ناشی از تفسیر ناقص یا اشتباه از مقررات و اختلاف ناشی از اجرای فنی پروژه تمایز قائل شده است.
اگر پیمانکار و کارفرما در انتخاب کارشناس نیز به توافق نرسند، اختلاف می تواند به داوری ارجاع داده شود. با درخواست یک طرف و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع برای رسیدگی به شورای عالی فنی واگذار می شود. تا زمانی که رای جلسه داوری صادر شود دو طرف طبق پیمان باید به تعهدات خود عمل کنند.
داور مناسب برای حل اختلافات پیمانکاری چه ویژگی باید داشته باشد؟
داور قرارداد پیمانکاری به عنوان کسی که سرنوشت ادامه همکاری را تعیین می کند باید بسیار دقیق عمل کند. رای صادر شده باید منصفانه باشد تا طرفین دچار ضرر بی محلی نشوند و قانون به صحیح ترین حالت اعمال شود. از این رو لازم است تا داور مدنظر ویژگی های به خصوصی را دارا باشد، این ویژگی ها به شرح زیر است؛
- داور باید در حوزه قرارداد مدنظر تخصص داشته باشد تا بتواند نکات جزئی آن را تشخیص دهد و ماهیت فنی موضوع را درک کند.
- بر قوانین و مقررات مسلط باشد چرا که رای صادره باید از خطا عاری باشد.
- بدون جانبداری موضوع اختلاف را بررسی کند، داور نمی تواند با طرفین نسبتی داشته باشد و یا ذی نفع پروژه به شمار رود چرا که هرنوع ارتباط پنهانی می تواند به بی اعتباری رای منجر شود.
- داور نباید از حدود تعیین شده اختیاراتی که دارد فراتر برود و برای خود اختیاری وضع کند.
چه کسانی نمی توانند در پیمان ها داور شوند؟
طبق قانون افرادی که سن آن ها زیر 25 سال باشد، در دعوای مطرح شده ذی نفع باشند، با یکی از طرفین رابطه خویشاوندی داشته باشند، کفیل یا وکیل کارفرما و پیمانکار باشند، اکنون یا در گذشته دادرسی کیفری داشته و یا کارمند دولت هستند، نمی توانند به عنوان داور برای حل اختلاف اقامه کنند.
مهلت داوری در قراردادهای پیمان چقدر است؟
در قرارنامه ای که در شورای عالی فنی به امضای طرفین می رسد یک مدت 6 ماهه تعیین می شود که شورا می تواند به وکالت از طرفین 6 ماه دیگر نیز به این مدت اضافه کند.
هزینه داوری در پیمان ها و شرایط عمومی پیمان چقدر است؟
هزینه داوری بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران تعیین می شود که سازمان برنامه و بودجه آن را دریافت و به حساب دولت واریز می کند.